آلاف يتوافدون على ميدان التحرير ويهتفون ضد مرسي والاخوان
2012-11-27
مصريون يتظاهرون ضد مرسي والاخوان في ميدان التحرير
القاهرة-
(ا ف ب): بدأ الالاف يتوافدون على ميدان التحرير بعد ظهر الثلاثاء وهم
يرددون هتافات ضد الرئيس محمد مرسي الذي يواجه اكبر ازمة سياسية منذ توليه
السلطة قبل خمسة اشهر اثر اصداره الخميس اعلانا دستوريا يحصن به قراراته ضد
الرقابة القضائية كما يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى
اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون.
وقال صحفيون من وكالة فرانس برس ان الاف الصحفيين والمحامين انطلقوا من مقر نقابتيهما في مسيريتن إلى ميدان التحرير وهم يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها من بينها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل ارحل" و"بيع بيع .. بيع الثورة يا بديع (المرشد العام للاخوان محمد بديع)" و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وتزايدت اعداد المتظاهرين في الميدان حيث كان عدة الاف يهتفون بعد الظهر "الشعب يريد اسقاط النظام".
ويستعد الميدان، الذي كان بؤرة الثورة ضد حسني مبارك مطلع العام 2011، لاستقبال مسيرات اخرى حاشدة تنطلق من عدة ميادين في القاهرة في الساعة الخامسة مساء (15،00 تغ) تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز للمعارضة على راسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.
ودعت الى هذه التظاهرات الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي "جبهة الانقاذ الوطني".
وقال ياسر بسيوني احد المحامين المشاركين في المسيرة "جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي واعلانه".
واعتبر رأفت الملواني وهو محام اخر يشارك كذلك في التظاهرة ان "مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع اي جهة باستثناء مكتب ارشاد الاخوان المسلمين".
وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الاميركية الا ان ناشطين اكبر سنا سعوا الى ابعادهم عن هذا الميدان واقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات.
وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الاحمر "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الاخوان سرقوا الثورة" و"يسقط الاعلان الدستوري" و"الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني".
وقال الناشط احمد فهمي (34 سنة) الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت الماضي ان "الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية اكبر منه"، مضيفا "سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الاعلان الدستوري".
ودعا معارضو مرسي كذلك الى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير.
وبدأت بالفعل مسيرات في الاسكندرية (شمال) متجهة الى ميدان القائد الابراهيم في وسط المدينة وكان الهتاف الرئيسي للمتظاهرين "يسقط حكم المرشد". كما بدأت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم (جنوب)، بحسب مراسلي فرانس برس.
وأدت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ اسبوع الى مقتل شابين، احدهما من معارضي الاخوان والثاني من انصارها، اضافة ومتظاهر معارض ثالث اعلنت وفاته اكلينيكيا، الى اصابة نحو 450 شخصا وذلك سواء في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أو بين انصار ومعارضي جماعة الاخوان التي احرقت لها عدة مقرات في محافظات مختلفة.
وتعد هذه الازمة السياسية الاعنف التي يواجهها محمد مرسي منذ توليه السلطة قبل قرابة خمسة اشهر.
واضافة إلى أحزاب وحركات المعارضة التي ترفض الاعلان الدستوري، احتج القضاة بشدة على هذا الاعلان واعتبروه "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.
وفشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الاعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الازمة ولم ينته الى اتفاق على تسويتها اذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه "لا تغيير في الاعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه ان مرسي اوضح لاعضاء المجلس ان "تحصين قرارات الرئيس تقتصر على اعمال السيادة".
ويقضي الاعلان الدستوري الذي فجر الازمة بتحصين قرارات الرئيس المصري التي اصدرها منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها الى حين انتخاب برلمان جديد من اي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون ضد اي قرار قضائي بحلهما.
وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، اعلنت محكمة القضاء الاداري الاثنين انها حددت الرابع من كانون الثاني/ ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار مرسي باصدار الاعلان الدستوري.
ودعا نادي قضاة مصر، الذي سبق ان اوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل انحاء البلاد، الى بدء اعتصام الثلاثاء في مقره في القاهرة.
وحتى الان قررت 24 محكمة ابتدائية من اجمالي 26 في مختلف انحاء البلاد تعليق العمل تنفيذا لقرار نادي القضاة كما علقت 3 محاكم استئناف على الاقل اعمالها من اجمالي 8 محاكم في مصر. ويستمر انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الاخرى بما فيها محكمة النقض الثلاثاء والاربعاء لاقرار او رفض توصيه نادي القضاة.
من جانبها قررت جماعة الاخوان المسلمين على نحو مفاجئ مساء الاثنين الغاء تظاهرة دعت اليها أمام جامعة القاهرة مؤكدة أن هذا القرار يستهدف حقن الدماء.
وقال صحفيون من وكالة فرانس برس ان الاف الصحفيين والمحامين انطلقوا من مقر نقابتيهما في مسيريتن إلى ميدان التحرير وهم يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها من بينها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل ارحل" و"بيع بيع .. بيع الثورة يا بديع (المرشد العام للاخوان محمد بديع)" و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وتزايدت اعداد المتظاهرين في الميدان حيث كان عدة الاف يهتفون بعد الظهر "الشعب يريد اسقاط النظام".
ويستعد الميدان، الذي كان بؤرة الثورة ضد حسني مبارك مطلع العام 2011، لاستقبال مسيرات اخرى حاشدة تنطلق من عدة ميادين في القاهرة في الساعة الخامسة مساء (15،00 تغ) تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز للمعارضة على راسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.
ودعت الى هذه التظاهرات الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي "جبهة الانقاذ الوطني".
وقال ياسر بسيوني احد المحامين المشاركين في المسيرة "جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي واعلانه".
واعتبر رأفت الملواني وهو محام اخر يشارك كذلك في التظاهرة ان "مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع اي جهة باستثناء مكتب ارشاد الاخوان المسلمين".
وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الاميركية الا ان ناشطين اكبر سنا سعوا الى ابعادهم عن هذا الميدان واقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات.
وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الاحمر "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الاخوان سرقوا الثورة" و"يسقط الاعلان الدستوري" و"الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني".
وقال الناشط احمد فهمي (34 سنة) الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت الماضي ان "الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية اكبر منه"، مضيفا "سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الاعلان الدستوري".
ودعا معارضو مرسي كذلك الى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير.
وبدأت بالفعل مسيرات في الاسكندرية (شمال) متجهة الى ميدان القائد الابراهيم في وسط المدينة وكان الهتاف الرئيسي للمتظاهرين "يسقط حكم المرشد". كما بدأت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم (جنوب)، بحسب مراسلي فرانس برس.
وأدت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ اسبوع الى مقتل شابين، احدهما من معارضي الاخوان والثاني من انصارها، اضافة ومتظاهر معارض ثالث اعلنت وفاته اكلينيكيا، الى اصابة نحو 450 شخصا وذلك سواء في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أو بين انصار ومعارضي جماعة الاخوان التي احرقت لها عدة مقرات في محافظات مختلفة.
وتعد هذه الازمة السياسية الاعنف التي يواجهها محمد مرسي منذ توليه السلطة قبل قرابة خمسة اشهر.
واضافة إلى أحزاب وحركات المعارضة التي ترفض الاعلان الدستوري، احتج القضاة بشدة على هذا الاعلان واعتبروه "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.
وفشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الاعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الازمة ولم ينته الى اتفاق على تسويتها اذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه "لا تغيير في الاعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه ان مرسي اوضح لاعضاء المجلس ان "تحصين قرارات الرئيس تقتصر على اعمال السيادة".
ويقضي الاعلان الدستوري الذي فجر الازمة بتحصين قرارات الرئيس المصري التي اصدرها منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها الى حين انتخاب برلمان جديد من اي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون ضد اي قرار قضائي بحلهما.
وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، اعلنت محكمة القضاء الاداري الاثنين انها حددت الرابع من كانون الثاني/ ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار مرسي باصدار الاعلان الدستوري.
ودعا نادي قضاة مصر، الذي سبق ان اوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل انحاء البلاد، الى بدء اعتصام الثلاثاء في مقره في القاهرة.
وحتى الان قررت 24 محكمة ابتدائية من اجمالي 26 في مختلف انحاء البلاد تعليق العمل تنفيذا لقرار نادي القضاة كما علقت 3 محاكم استئناف على الاقل اعمالها من اجمالي 8 محاكم في مصر. ويستمر انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الاخرى بما فيها محكمة النقض الثلاثاء والاربعاء لاقرار او رفض توصيه نادي القضاة.
من جانبها قررت جماعة الاخوان المسلمين على نحو مفاجئ مساء الاثنين الغاء تظاهرة دعت اليها أمام جامعة القاهرة مؤكدة أن هذا القرار يستهدف حقن الدماء.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.