عباس يتعرض لضغوط شديدة من اجل العودة لطاولة المفاوضات دون تنفيذ اسرائيل ما عليها من التزامات

وليد عوض

June 19, 2013

رام الله ـ ‘القدس العربي’ اكد الناطق باسم اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل ابو ردينة الاربعاء تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط شديدة للعودة لطاولة المفاوضات، في حين تواصل اسرائيل رفض تنفيذ ما عليها من التزامات مثل وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة عام 1967 .
وعلى ذلك الصعيد اعلنت مركزية فتح الاربعاء عن رفضها لكل الضغوط التي يتعرض لها عباس من اجل العودة للمفاوضات دون تنفيذ اسرائيل ما عليها من التزامات اهمها وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة عام 1967 واطلاق سراح الاسرى.
وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها برئاسة عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الأربعاء، رفضها كافة الضغوط على الشعب الفلسطيني وقيادته، وجددت تأكيدها على موقفها الثابت من استحقاقات عملية السلام.
وقال عضو اللجنة المركزية، الناطق الرسمي باسم حركة فتح نبيل أبو ردينة: إن اللجنة المركزية توقفت مطولاً عند الضغوط المتعددة الأطراف التي تمارس على الرئيس محمود عباس وعلى القيادة الفلسطينية، بهدف حمل الجانب الفلسطيني على الذهاب إلى طاولة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية، وفي ظل استمرار حملات الاستيطان، وفي ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، ورفضها إطلاق سراح أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم أولئك الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، وبخاصة أن هناك مطالبة شعبية داخلية، من أجل سرعة الذهاب إلى المنظمات والمؤسسات الدولية وفق حقوقنا المكتسبة من خلال حصولنا على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة في 29/11/2012.
وجاء اجتماع مركزية فتح الاربعاء عشية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الاميركية جون كيري للمنطقة الاسبوع القادم بهدف طرح افكار اميركية لاستئناف المفاوضات على اساسها، وذلك رغم مواصلة الحكومة الاسرائيلية رفض القبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ورفض وقف الاستيطان.
وفي ظل ذلك التحرك الامريكي لاستئناف المفاوضات ورفض اسرائيل إلزام نفسها باي شيء للعودة لطاولة المفاوضات، جددت مركزية فتح في بيان صحافي الاربعاء ‘رفضها لكافة أشكال الضغوط التي تمارس′ على عباس والقيادة الفلسطينية، كما أكدت تمسكها بوقف الاستيطان في كل الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة، والإقرار الإسرائيلي بمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، والإفراج عن الأسرى، قبل الدخول في أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي باعتبارها استحقاقات واجبة التنفيذ.
وطالبت اللجنة المركزية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة لإطلاق عملية سلام حقيقة وذات جدوى، خاصة وان عباس أعطى الفرصة والوقت الكافي لإنقاذ عملية السلام.
وادانت مركزية فتح بشدة كافة المواقف والتصريحات التي صدرت عن وزراء ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، وفي مقدمة هؤلاء رئيس حزب البيت اليهودي (حزب المستوطنين) نفتالي بينت الحليف الاستراتيجي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي رفض بشكل صريح مبدأ حل الدولتين، مؤكدة أن من شأن هذه المواقف الاسرائيلية أن تغلق الباب نهائياً في وجه كافة الجهود الدولية والأميركية لاستئناف المفاوضات، وتغلق الباب أمام أي تسوية سياسية عادلة وشاملة في المنطقة، وتحميل الاحتلال مسؤولية إغلاق الأفق السياسي وتعطيل العملية السياسية.
وفي ظل انغلاق الافق السياسي هددت اللجنة المركزية لحركة فتح باللجوء إلى خيارات بديلة في حال استمرار تعثر عملية السلام ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بحل الدولتين، وقالت في بيان عقب اجتماعها برئاسة عباس ‘ أمام الواقع الذي تعمل من خلاله الحكومة الإسرائيلية على الأرض فإن اللجنة تؤكد على أن الشعب الفلسطيني وفي طليعته حركة فتح تمتلك كل الخيارات في إطار حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والخلاص منه إلى الأبد’.
ومن ناحية ثانية دعت مركزية فتح حركة حماس الى الاسراع في انهاء الانقسام الداخلي الذي الحق ضررا كبيرا بالقضية الفلسطينية، وقالت في بيانها: تؤكد اللجنة المركزية على موقفها الثابت والاستراتيجي من أهمية إنجاز المصالحة الوطنية فوراً والاحتكام للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني بثلاثة أشهر، وعدم وضع العراقيل في طريق تحقيق الوحدة الوطنية، وفي هذا الصدد، أكدت أن حركة فتح التي أعادت لم شمل للشعب الفلسطيني عام 1965 تدرك تماماً أن لا خلاص للشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي إلا بالوحدة الوطنية باعتبارها القلعة التي تهزم كل المخططات التي تستهدف شعبنا وقضيته الوطنية.
واضاف بيانها: وبهذا الشأن تدعو حركة فتح حركة حماس إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن توقف انشغالها بالقضايا الجانبية وإدخال الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في صراعات تضر بمصلحتنا الوطنية العليا، وأن تبتعد عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية وأن تضم جهدها مع باقي القوى والفصائل الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.