عضو في البرلمان الأردني يقترح اختطاف السفير الإسرائيلي

أكد النائب في البرلمان الأردني طارق خوري أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلة المعروفة باسم (وادي عربة) تعتبر اتفاقية إذلال أصبحت معها الحكومة الأردنية عاجزة عن مخاطبة "الكيان الصهيوني" ودولة الاحتلال بشأن الأسرى الأردنيين البالغ عددهم (21) أسيراً.

وأضاف خوري خلال مناقشة مجلس النواب لقضية الأسرى أن أعضاء السفارة الإسرائيلية وسفير الكيان موجودون ويتحركون في شوارع عمّان، متسائلاً هل تريد الحكومة أن نقوم بخطفهم بسيارة، وزاد بالقول: إن حدث ذلك فسيشكل سابقة مشرفة.

وكان مجلس النواب الأردني خصص جلسة لمناقشة قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، قال فيها وزير الخارجية ناصر جودة إن جميع الاردنيين الذين اعتقلوا بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية (بعد عام 2000) تتراوح محكومياتهم بين 67 حكما مكررا بالمؤبد و24 شهرا، بتهم شملت حيازة الأسلحة والتدريب العسكري والتسبب بالموت والتفجير وصناعة العبوات الناسفة والقتل والخطف والانتماء لمنظمات غير مشروعة.

وشهدت الجلسة مطالب نيابية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإلغاء اتفاقية السلام ووقف النشاط التجاري مع اسرائيل وفضح التجار الذين يستوردون البضائع الإسرائيلية، فيما أكد آخرون نيتهم البدء بإجراءات لرفع قضية ضد الاحتلال الاسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية والبدء بحملة نيابية شعبية من أجل اطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتأتي جلسة نواب الأردن بالتزامن مع تهديد أطلقه الأسرى الأردنيون قبل أيام عبر أهاليهم بالشروع في إضراب عن الطعام على الطريقة الايرلندية بعد غد الأربعاء.

ويعتبر هذا الاضراب من أخطر الاضرابات وأصعبها ففيه يمتنع المضرب عن الطعام والمدعمات والملح ويكتفي بتناول الماء فقط وهو ما يعني عدم القدرة على الصمود إذ يبدأ الأسير بفقدان حاسة من حواسه كفقدان البصر وغيره بالإضافة إلى مشاكل في الأعصاب وسرعان ما يؤدي للموت المحتم في مدة تتراوح من ثلاث أيام إلى الأسبوع.