اجتماع ازمة لقادة الجيش في مصر

                                                                          عقد قادة القوات المسلحة المصرية اجتماع "أزمة" لبحث تداعيات الأزمة السياسية في مصر التي احتدمت بعد خطاب رئيس الجمهورية محمد مرسي الذي رفض مهلة حددها الجيش لحل الأزمة السياسية، ما تسبب في أعمال عنف قتل فيها العشرات.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعقد حاليا في اجتماع أزمة".

وسقط 18 قتيلا في اشتباكات وقعت في وقت مبكر الأربعاء بمحيط جامعة القاهرة بين مؤيدين للرئيس ومعارضين له، كما أصيب حوالي 200 آخرين بجروح.

وتحبس مصر أنفاسها، الأربعاء، إذ تنتهي عند الساعة الرابعة عصرا مهلة الثمانية والأربعين ساعة التي قدمها الجيش للرئيس مرسي والمعارضة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، في الوقت الذي يتمسك مرسي بما سماه "شرعية رئاسته". 

وكان مرسي قال في خطاب متلفز مساء الثلاثاء إن الشرعية الدستورية هي الضمان الوحيد لمنع تدهور الأوضاع في مصر، وأكد أنه مستعد للتضحية "بدمه" من أجل الحفاظ على شرعية رئاسته، في حين تصر المعارضة على تنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وعقب هذا الخطاب، نشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بيانا عبر فيسبوك جاء فيه أن الجيش مستعد للدفاع حتى الموت عن الشعب المصري.

ونقل بيان عن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قوله إن رجال الجيش يفضلون الموت على أن يُروّع الشعب المصري، أو يتعرض للتهديد.

وتأتي هذه التطورات بعد مظاهرات معارضة للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين انطلقت في 30 يونيو، رافقتها مسيرات مؤيدة لمرسي تخللها أعمال عنف أسفرت عن نحو 20 قتيلا، فيما يستعد الطرفان لمظاهرات جديدة.

وفي غضون ذلك، دعا حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي الجيش إلى حماية أرواح المصريين.

وقال الحزب في بيان له إن "الرئيس مرسي فقد صوابه".

معارضو مرسي يغلقون مجمع التحرير

في هذه الأثناء، أغلق المعتصمون بميدان التحرير مجمع التحرير أمام المواطنين للمرة الثانية منذ مظاهرات 30 يونيو.

وقام المعتصمون بتكوين سلاسل بشرية أمام مبنى المجمع لإغلاقه، حيث قاموا بتعليق لافتة على مدخله مكتوبا عليها "مغلق بأمر الشعب لحين الرحيل."

تجدر الإشارة الى أن المعتصمين أغلقوا مجمع التحرير خلال مظاهرات 30 يونيو في خطوة تصعيدية للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، ثم قاموا الثلاثاء بفتحه أمام المواطنين حرصا على مصالحهم.

نفي لخارطة طريق وضعتها القوات المسلحة

من جهة أخرى نفى مصدر عسكري مصري ما تداولته وسائل إعلام محلية عن تفاصيل خارطة طريق سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة إذا فشلت كافة الأطراف مع نهاية المهلة اليوم في التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

ونقلت رويترز عن المصدر العسكري توقعه أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لحوار حول خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وكانت مصادر عسكرية أعلنت عن تسريبات بشأن خارطة الطريق التي ينوي الجيش فرضها تشمل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون وتشكيل مجلس رئاسي، إذا لم يتوصل مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق.

دعوة لاستفتاء على انتخابات مبكرة

في هذه الأثناء، قال طارق الزمر العضو البارز في الجماعة الإسلامية إن الجماعة المتحالفة مع الرئيس محمد مرسي تريده أن يدعو إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حقنا للدماء وتفاديا لانقلاب عسكري.

وكانت الجماعة الإسلامية تنصح مرسي بالإعلان عن إجراء هذا الاستفتاء خلال مهلة اليومين التي منحتها القوات المسلحة للخروج من الأزمة في البلاد.

وقال الزمر لرويترز "يمكن تفادي هذا الانقلاب إذا قرر الرئيس استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة لأن هذا سيكون وفقا لدستور وليس وفق إرادة القوات المسلحة."

وأضاف "هناك أطراف كثيرة تعبث بأمن مصر وتريد أن تستغل اللحظة الراهنة لتفجير صراعات طائفية وحروب أهلية.