صحف مصرية اليوم

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الجمعة أبرز القضايا والأحداث التي ‏‏‏شهدتها ‏البلاد ومستجداتها ‏على الساحتين المحلية والخارجية.

قالت مصادر عسكرية لـ"الوطن"، إن الرئيس المعزول محمد مرسي لايزال موجودا في إحدى إدارات القوات المسلحة تمهيدا لتسليمه إلى المحاكمة بعد توالى البلاغات التي تتهمه بالخيانة العظمى، والتسبب في قتل مواطنين مصريين، إضافة إلى استمرار نظر قضية الهروب من سجن وادى النطرون المتهم فيها.

وأضافت أن الجيش المصرى لا ترهبه أية محاولات أمريكية بالتدخل لمنع كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح الوطن للمحاكمة.

وأشارت المصادر إلى أن الموقف الأمريكى الحالى يأتى بسبب عدم رجوع القوات المسلحة للولايات المتحدة قبل اتخاذ قرارها بشأن نظام مرسي.

وتابعت المصادر: "من أهم أسباب انحياز الجيش لإرادة الشعب اقتناعها بفساد قيادات الإخوان، وتورطها في العديد من الجرائم التي تهدد الأمن القومى المصرى، وأن الجيش سيكشف عن أدلة ومستندات خاصة بتورط الإخوان في تهديد الأمن القومى خلال الأيام المقبلة.

وحول لقاء الرئيس المؤقت للجمهورية المستشار عدلى منصور بالفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن اللقاء تناول المشاورات حول رئيس الحكومة الجديد وعدد الحقائب الوزارية مجلس ومرشحيها، وشملت ترشيحات رئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور محمد البرادعى، والدكتور محمد غنيم، ومستشار أوباما الإقتصادى الدكتور محمد العريان، والدكتور فاروق العمدة محافظ البنك المركزى السابق.

ومن ناحية أخرى قال مصدر قضائى، إن الإعلان الدستورى الذي سيتم إصداره سيكون متضمنا لتشكيل لجنة لإعادة وضع الدستور في مدة زمنية محددة حتى يتم الانتهاء منه وإجراء استفتاء شعبى عليه، مشيرا إلى أن الإعلان سيكون بمثابة خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

وكشف المصدر أن تعديل الدستور الجديد يعنى العودة إلى الإعلان الدستورى الذي سبق وتم استفتاء الشعب عليه في 31 مارس عام 2011 وما يترتب عليه من آثار في عودة أعضاء المحكمة الدستورية العليا السبعة الذين تم إقصاؤهم.

وذكر المصدر أن الإعلان الدستورى المرتقب إصداره سيتضمن أيضا تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة وحل مجلس الشورى الحالى.

وفى سياق آخر قال مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"المصرى اليوم"، إن قوات الجيش والشرطة اتخذت إجراءات أمنية مشددة في منطقة الأنفاق بمدينة رفح الحدودية مع غزة، بعد ورود معلومات عن نية بعض عناصر الإخوان المسلمين الهروب عن طريقها إلى غزة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش والشرطة تعاملت بمنتهى الجدية، وتم تشديد الإجراءات الأمنية بنفق الشهيد أحمد حمدى وكبرى السلام، مشيرا إلى الأوامر شددت القبض على أي شخص من التيارات الإسلامية عند محاولته الهرب عبر الحدود.

أما بخصوص مجرى التحقيقات في قضية "سجن وادى النطرون"، أكد المستشار خالد محجوب الذي نظر قضية "سجن وادى النطرون" في حواره للجريدة نفسها أنه تلقى تهديدات صريحة من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالانتقام منه، إذا لم يعتذر عن عدم الاستمرار في نظر القضية، موضحا أن وزير الداخلية عندما تيقن من صحة التهديدات قرر تعيين حراسة له.

وقال "محجوب"، إنه شعر بالخوف على مصر، عندما توصل إلى معلومات تشير إلى تورط الرئيس المعزول وقيادات الإخوان في خيانة البلاد، وانتهاك السيادة المصرية.

وقال، إن هناك رسالة تهديد أخرى، وهى الأخطر، ونقلها مسئول أمن مكتب الإرشاد بالمقطم، وسلمها لشقيقه، القاضى بمحكمة استئناف طنطا، وكان نصها: «لابد أن تبتعد عن تلك القضية، وإلا فسنقوم باستهدافك أنت وأسرتك، وسنضعك تحت المراقبة، وسوف تتعرض لحملة تشهير، خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمن الوطنى، وقام الضباط بطمأنته، وأكدوا أنهم يؤَمِّنوننى بشكل جيد.

ومن ناحية أخرى، صرح مصدر قضائى مسئول لـ"الجمهورية"  أن النيابة العامة ستبدأ تحقيقاتها الموسعة في قضية قتل المتظاهرين أول أمس بمقر الإرشاد الذي راح ضحيته 15 متظاهرا نتيجة إطلاق بعض عناصر من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي أعيرة نارية مع بعض عناصر من حماس والمحبوسين حاليا على ذمة القضية.
وقال، إن النائب العام سيباشر التحقيق في قضية هروب سجناء وادى النطرون يوم غدا واستدعاء قيادات الإخوان التي يدور حولهم اتهامات بالإشتراك مع عناصر من مقاتلى حزب الله وكتائب القسام.

وأكد أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بفتح الملفات والتحقيق في جميع البلاغات القديمة والحديثة المقدمة ضد القوى الإسلامية وجماعة الإخوان تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهم