عقدت سلطة المياه بالتنسيق مع ديوان الرئاسة اليوم الخميس برام الله، اجتماعها الثاني مع الممثليات المعتمدة، ورؤساء التعاون الإنمائي للدول غير المنضمة لمنظومة الاتحاد الأوروبي وغير العربية، والمؤسسات الدولية المختلفة حول مشروع التحلية الخاص بقطاع غزة، والذي كانت أعلنته دولة فلسطين كحل جذري لأزمة المياه في قطاع غزة، وتبناه الاتحاد من أجل المتوسط كأول مشروع ضمن نشاطاته.
ويهدف المشروع الى توفير 120 مليون متر مكعب سنويا من المياه لسد احتياج القطاع من المياه أواخر العام 2018.
وقال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، في افتتاح الجلسة، 'إن الرئيس محمود عباس، يتابع سير التطورات في هذا المشروع ويعتبره من أهم المشاريع لما له دور من تخفيف معاناة السكان لأهلنا في قطاع غزة والتي وصلت إلى حد الكارثة المائية نتيجة التلوث للخزان الجوفي، حيث إن ما يضخ من هذا الحوض لا يصلح للاستخدام الآدمي، وكان السبب الرئيسي في تفشي بعض الأمراض لدى السكان في القطاع.
وأشار الأعرج، إلى أن الرئيس أعطى تعليماته لكافة الجهات للعمل على إنجاح المشروع وبذل كافة الجهود لإدخاله حيز التنفيذ وبالسرعة الممكنة.
من جهته دعا السفير البرازيلي كافة الأطراف للتعاون وبذل الجهود من أجل البدء بالمشروع لما له من أهمية على الصعيد الإنساني وحل مشاكل المياه في قطاع غزة والتي وصفها بأنها تتنافى مع التوصيات العالمية للاستخدام الآدمي للمياه، كما أنها تعد خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة والتي تعتبر المياه والوصول إلى المياه النظيفة أحد أساسيات الحق الإنساني، مذكرا أن توفر المياه هو ركيزة أساسية وحيوية لحماية الصحة العامة والتطوير المستدام لكافة القطاعات.
وعرضت سلطة المياه خلال الجلسة ملخصا حول وضع المياه في غزة معلنة أنه طبقا للدراسات الفنية فإن 95% من المياه المستخرجة في قطاع غزة هي مياه مالحة وملوثة بالعضويات المختلفة، كما بينت أنه بحلول عام 2017 سيصل التلوث حتى يبلغ كافة أرجاء الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة وبحلول عام 2020 سيصل الخزان الجوفي الى وضع لا يمكن إصلاحه ما سيؤثر على حياة السكان ويعرضها للخطر.
واستعرضت سلطة المياه خططها لمواجهة الكارثة المائية والتي تشتمل على 9 تدخلات رئيسية على رأسها إنشاء محطة التحلية المركزية وبناء الخطوط الناقلة وإصلاح شبكات التوزيع.
وأوضح الخبير المائي جيمس راولي، أن إنشاء محطة التحلية يتناسق مع التوصيات التى أوصت بها الأمم المتحدة في تقريرها عن القطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة سيصبح غير قابل للحياة عام 2020، داعيا العالم لضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لمشاكل المياه في قطاع غزة قبل حلول عام 2016 وقال 'إن على العالم تحمل مسؤولياته لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة'.
من جانبه بين نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون المياه والبيئة رفيق الحسيني، أن المشروع يعتبر الأهم لدى الاتحاد من اجل المتوسط داعيا الدول للاستثمار بالمشروع ودعمه سياسيا واقتصاديا وذلك لتوفير الحماية الدولية للمشروع وتحييده أوقات الصراع، والعمل على لعب دور سياسي من اجل البدء بتنفيذ المشروع وتسهيل عمليات إدخال المواد من اجل إنشائه بالسرعة الممكنة.
بدوره لفت رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، الى جهود الحكومة في هذا السياق مبينا انه وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، تم وضع هذا المشروع على رأس أولويات سلطة المياه والحكومة، وانه واستجابة لذلك صادق مجلس وزراء المياه العرب على قرار بدعوة الدول العربية للمشاركة في مؤتمر المانحين للمشروع ودعتهم للمساهمة بالتمويل.
وأوضح العتيلي أن سلطة المياه وبالتعاون مع الدول المانحة قامت بتجنيد الدعم المالي للمشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 450 مليون دولار، ستساهم الدول الخليجية بمبلغ 50% من إجمالي تكلفته، في حين رصدت الحكومة الفرنسية مبلغ 10 ملايين يورو للمشروع، واستعدت الجزائر وتركيا ودول أخرى للتمويل.
وأشار الى ان الدراسات التحضيرية وتحضير وثائق العطاءات للمشروع سوف يعلن عنها في القريب العاجل وبعد توفير مبلغ 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي، للبدء بتحضير وثائق العطاءات.
ودعا العتيلي، كافة الدول المانحة للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الخاص بتمويل المشروع، والذي تحضر له سلطة المياه بالتعاون مع الاتحاد من اجل المتوسط من اجل تمويل المشروع والاتفاق على آليات إدارة التمويل وآليات التنفيذ، والتي سوف تستمر لثلاثة أعوام لإنجاز المرحلة الأولى والتي تشمل بناء المحطة بطاقة 55 مليون متر مكعب وإنشاء الخط الناقل وتحسين الشبكات وحالة التوزيع في قطاع غزة.
ويهدف المشروع الى توفير 120 مليون متر مكعب سنويا من المياه لسد احتياج القطاع من المياه أواخر العام 2018.
وقال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، في افتتاح الجلسة، 'إن الرئيس محمود عباس، يتابع سير التطورات في هذا المشروع ويعتبره من أهم المشاريع لما له دور من تخفيف معاناة السكان لأهلنا في قطاع غزة والتي وصلت إلى حد الكارثة المائية نتيجة التلوث للخزان الجوفي، حيث إن ما يضخ من هذا الحوض لا يصلح للاستخدام الآدمي، وكان السبب الرئيسي في تفشي بعض الأمراض لدى السكان في القطاع.
وأشار الأعرج، إلى أن الرئيس أعطى تعليماته لكافة الجهات للعمل على إنجاح المشروع وبذل كافة الجهود لإدخاله حيز التنفيذ وبالسرعة الممكنة.
من جهته دعا السفير البرازيلي كافة الأطراف للتعاون وبذل الجهود من أجل البدء بالمشروع لما له من أهمية على الصعيد الإنساني وحل مشاكل المياه في قطاع غزة والتي وصفها بأنها تتنافى مع التوصيات العالمية للاستخدام الآدمي للمياه، كما أنها تعد خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة والتي تعتبر المياه والوصول إلى المياه النظيفة أحد أساسيات الحق الإنساني، مذكرا أن توفر المياه هو ركيزة أساسية وحيوية لحماية الصحة العامة والتطوير المستدام لكافة القطاعات.
وعرضت سلطة المياه خلال الجلسة ملخصا حول وضع المياه في غزة معلنة أنه طبقا للدراسات الفنية فإن 95% من المياه المستخرجة في قطاع غزة هي مياه مالحة وملوثة بالعضويات المختلفة، كما بينت أنه بحلول عام 2017 سيصل التلوث حتى يبلغ كافة أرجاء الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة وبحلول عام 2020 سيصل الخزان الجوفي الى وضع لا يمكن إصلاحه ما سيؤثر على حياة السكان ويعرضها للخطر.
واستعرضت سلطة المياه خططها لمواجهة الكارثة المائية والتي تشتمل على 9 تدخلات رئيسية على رأسها إنشاء محطة التحلية المركزية وبناء الخطوط الناقلة وإصلاح شبكات التوزيع.
وأوضح الخبير المائي جيمس راولي، أن إنشاء محطة التحلية يتناسق مع التوصيات التى أوصت بها الأمم المتحدة في تقريرها عن القطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة سيصبح غير قابل للحياة عام 2020، داعيا العالم لضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لمشاكل المياه في قطاع غزة قبل حلول عام 2016 وقال 'إن على العالم تحمل مسؤولياته لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة'.
من جانبه بين نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون المياه والبيئة رفيق الحسيني، أن المشروع يعتبر الأهم لدى الاتحاد من اجل المتوسط داعيا الدول للاستثمار بالمشروع ودعمه سياسيا واقتصاديا وذلك لتوفير الحماية الدولية للمشروع وتحييده أوقات الصراع، والعمل على لعب دور سياسي من اجل البدء بتنفيذ المشروع وتسهيل عمليات إدخال المواد من اجل إنشائه بالسرعة الممكنة.
بدوره لفت رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، الى جهود الحكومة في هذا السياق مبينا انه وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، تم وضع هذا المشروع على رأس أولويات سلطة المياه والحكومة، وانه واستجابة لذلك صادق مجلس وزراء المياه العرب على قرار بدعوة الدول العربية للمشاركة في مؤتمر المانحين للمشروع ودعتهم للمساهمة بالتمويل.
وأوضح العتيلي أن سلطة المياه وبالتعاون مع الدول المانحة قامت بتجنيد الدعم المالي للمشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 450 مليون دولار، ستساهم الدول الخليجية بمبلغ 50% من إجمالي تكلفته، في حين رصدت الحكومة الفرنسية مبلغ 10 ملايين يورو للمشروع، واستعدت الجزائر وتركيا ودول أخرى للتمويل.
وأشار الى ان الدراسات التحضيرية وتحضير وثائق العطاءات للمشروع سوف يعلن عنها في القريب العاجل وبعد توفير مبلغ 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي، للبدء بتحضير وثائق العطاءات.
ودعا العتيلي، كافة الدول المانحة للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الخاص بتمويل المشروع، والذي تحضر له سلطة المياه بالتعاون مع الاتحاد من اجل المتوسط من اجل تمويل المشروع والاتفاق على آليات إدارة التمويل وآليات التنفيذ، والتي سوف تستمر لثلاثة أعوام لإنجاز المرحلة الأولى والتي تشمل بناء المحطة بطاقة 55 مليون متر مكعب وإنشاء الخط الناقل وتحسين الشبكات وحالة التوزيع في قطاع غزة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.