وجهت حركة "تمرد التونسية" بيانا إلى الشارع للدعوة إلى تنظيم "يوم غضب" الإثنين المقبل، بهدف تحقيق جملة من المطالب الشعبية، قالت إن من بينها حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" برئاسة شخصية مستقلة.
وقالت الحركة في بيان لها حصل "فيتو" على نسخة منه إنها قررت وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة إثر فشل وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية، أبرزها الاتحاد العام للشغل، بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.
وقالت الحركة إن دافعها وراء الدعوة للمظاهرات خيبة أمل التونسيين في الخروج من الأزمة السياسية الخانقة، التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، في حادثة هي الثانية خلال 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير.
وطالبت تمرد بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المنبثق من انتخابات 22 أكتوبر 2011) وكل السلطات المنبثقة منه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة.
ودعت إلى تكليف هيئة وطنية من خبراء القانون الدستوري بتعديل تونس الصادر سنة 1959، والذي تم تعليق العمل به منذ شروع المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد لتونس.
واقترحت "تمرد" تكوين لجنة برئاسة شخصية تعينها الهيئة، وتضم كل مكونات المجتمع المدني لتنظيم انتخابات محلية وبرلمانية ثم على المستوى الوطني في ظرف 9 أشهر على أقصى تقدير.
وقالت الحركة في بيان لها حصل "فيتو" على نسخة منه إنها قررت وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة إثر فشل وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية، أبرزها الاتحاد العام للشغل، بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.
وقالت الحركة إن دافعها وراء الدعوة للمظاهرات خيبة أمل التونسيين في الخروج من الأزمة السياسية الخانقة، التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، في حادثة هي الثانية خلال 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير.
وطالبت تمرد بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المنبثق من انتخابات 22 أكتوبر 2011) وكل السلطات المنبثقة منه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة.
ودعت إلى تكليف هيئة وطنية من خبراء القانون الدستوري بتعديل تونس الصادر سنة 1959، والذي تم تعليق العمل به منذ شروع المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد لتونس.
واقترحت "تمرد" تكوين لجنة برئاسة شخصية تعينها الهيئة، وتضم كل مكونات المجتمع المدني لتنظيم انتخابات محلية وبرلمانية ثم على المستوى الوطني في ظرف 9 أشهر على أقصى تقدير.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.