ردا على الموقف الامريكي مصريون يطالبون باعادة النظر في كامب ديفيد
October 17 2013 09:55
دعا العديد من السياسيين والخبراء الاستراتيجيين في مصر
إلى إعادة النظر في اتفاقية “كامب ديفيد”، رداً على موقف الولايات المتحدة
قطع المعونة عن مصر، والتي تقدر بنحو 563 .1 مليار دولار، منها 3 .1 مليار
معونات عسكرية . والملاحظ أنه لم يصدر وسط هذه المطالبات أي تعليق رسمي
مصري، سواء من القوات المسلحة أو من الرئاسة، إذ فضلت الدولة المصرية على
ما يبدو أن تكون الردود غير رسمية . وقد تولى الإعلام المصري الدور الأكبر
في هذا الرد
ويكشف
هذا الموقف الرسمي أن الدولة المصرية تفضّل عدم الربط بين الموقف الأمريكي
واتفاقية كامب ديفيد، ربما لأن مصر ومن خلال الممارسة الميدانية لا ترى في
“كامب ديفيد” قيداً على حركتها السياسية أو العسكرية في التعامل مع
“إسرائيل” فوق رمال سيناء . وهذا ما ظهر جلياً في موقفين منذ 25 يناير2011
الأول:
استطاعت الدولة المصرية أن تحرر نفسها من بعض قيود “كامب ديفيد”، على
المستوى السياسي، عندما قامت بوقف ضخ الغاز إلى “إسرائيل” في إبريل ،2012
عقب توقف شركة “شرق المتوسط” عن سداد المستحقات المتراكمة، وهذا ما كان
مستحيلاً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث قيل وقتذاك إن الغاز جزء من
نصوص “كامب ديفيد”، ما صعب التعامل معه، حتى بعد صدور حكم نهائي بات بوقفه
من محكمة القضاء الإداري
الثاني:
تمكنت مصر، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي أن توظف الحرب على الإرهاب في
سيناء لتعطيل بعض قيود “كامب ديفيد”، التي تتعلق بحجم القوات والسلاح في
المنطقتين (ج) و(د)، وهو ما مكن الجيش المصري من دخول مناطق كانت محرمة
عليه طوال سنوات، على حد وصف أحد القادة العسكريين المصريين . ولا يقلل من
قيمة هذه الخطوة أنها تمت بالتشاور مع “إسرائيل” وفقاً للاتفاقية
هذه
التطورات تشير إلى أن القاهرة تتعامل مع “كامب ديفيد”، من حيث تخدم
المصالح المصرية، وأنها قادرة وقت اللزوم على فرض وجودها في سيناء، عبر
تطويع هذه الاتفاقية، بما يحقق الأمن القومي، بل يمكن القول إن أحد أسباب
عزل مرسي يرجع إلى تفريطه في هذا الأمن، سواء عبر التواطؤ ضد الدولة مع
الجماعات التكفيرية في سيناء، أو فيما يتعلق بتحميله مصر ضمانات الهدنة بين
حركة “حماس” و”إسرائيل”، وموافقته على وضع مجسات المراقبة في سيناء، بما
يخدم “إسرائيل” على حساب أمن مصر، وهو ما اعتبرته القوات المسلحة تفريطاً
في الأمن القومي المصري
وهكذا
فإن مصر تتعامل وظيفيا مع “كامب ديفيد” بما يحقق مصالحها، فالاتفاقية ليست
بقرة مقدسة، ولهذا حرصت القيادة المصرية على عدم الربط بين “كامب ديفيد”
وقطع المعونة، على الرغم من كون المعونة ارتبطت منذ يومها الأول بهذه
الاتفاقية
ويعتبر
الجيش المصري أن الحرب على الإرهاب في سيناء لها الأولوية في هذه المرحلة،
من دون أي إخلال باستراتيجية الأمن القومي، ومن ثم فإن المعونة التي قطعتها
واشنطن لا تؤثر بأي شكل في مجريات هذه الحرب، لأن المعدات المتوافرة لدى
الجيش المصري كفيله بتحقيق المهام على خير وجه، ولذا لم تهتم مصر بالربط
بين المعونة وهذه الحرب
وإذا
كانت “كامب ديفيد” أوجدت واقعاً على الأرض في سيناء طوال السنوات الأربع
والثلاثين الماضية، فإنها لم تغير من عقيدة الجيش المصري تجاه “إسرائيل”
باعتبارها العدو الاستراتيجي لمصر، ولهذا قاومت القوات المسلحة المصرية كل
الضغوط الأمريكية على مستوى التسليح، ومن ذلك رفضها التوقيع على (اتفاقية
حماية التكنولوجيا العسكرية الأمريكية)، في حين وقعتها دول أخرى، ذلك لأن
هذه الاتفاقية تسمح لأمريكا و”إسرائيل” بالتبعية بانتهاك السيادة المصرية،
رغم أن هذا الرفض حرم مصر من الحصول على أسلحة أمريكية متقدمة حصلت عليها
“إسرائيل” . هذا يعني أن الأمن القومي المصري لدى القوات المسلحة يعلو على
كل اعتبار، سواء بالنسبة ل “كامب ديفيد” أو في الحرب على الإرهاب، أو فيما
يتعلق بالتسلح المشروط في المعونة الأمريكية . فلتذهب المعونة والاتفاقية
إلى الجحيم، وتبقى السيادة المصرية فوق كل اعتبار
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.