تحديد الرابع من نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمة مرسي والإعلان رسمياً عن حل جمعية الإخوان المسلمين

October 9, 2013

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

القاهرة- (يو بي اي): حدَّدت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.

وقال التليفزيون المصري أن محكمة استئناف القاهرة قرَّرت، اليوم، بدء محاكمة مرسي و14 آخرين من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الرابع من نوفمبر المقبل أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري، بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2012 حينما قتل 10 من المتظاهرين الذين احتشدوا بمحيط قصر (الاتحادية)، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي وأعقبته أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.

ويخضع مرسي، الذي عُزل رسمياً من الحكم مساء الثالث من تموز/ يوليو الماضي، للحبس الاحتياطي لفترات تُجدَّد تلقائياً على ذمة التحقيقات في ثلاثة تهم: التحريض على قتل متظاهرين سلميين، والهروب من سجن وادي النطرون وتهريب سجناء خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 (التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية الأربعاء، رسمياً حل (جمعية الإخوان المسلمين) لمخالفتها قانون الجمعيات الأهلية.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء، إنه “طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، فإنه تم إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشؤون القانونية باتحاد الجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات”.

وأضافت أن من المخالفات التي ارتكبتها جمعية الإخوان المسلمين لجوء عناصرها ” إلى العنف، واستخدام مقر الجمعية لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحي لإصابة وقتل العديد من المواطنين”.

وأشارت الوزارة إلى أنها “استدعت القائمين على الجمعية لسماع أقولهم في ما نُسب إلى الجمعية وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا عدة مرات، ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية”.

وأضافت “في يوم 23 أيلول/ سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الإخوان، وكذلك حظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن الاجتماعي بحل الجمعية، وبناءً على ذلك اتخذت الوزارة قرارها النهائي بحل الجمعية”.

ويشار الى ان جمعية الاخوان المسلمين كانت قد حظرت في عهد الملك الراحل فاروق، ثم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.