إسرائيل بالأغوار والخليج يمول تعويض العودة

تفاصيل مثيرة وخطيرة حملها معه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعدما زار المنطقة في ظل عاصفة ثلجية قوية على أمل التمكن من إخفاء هذه التفاصيل لإنضاجها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي منح خطة كيري- كما تسميها مصادر القدس العربي موافقته الأولية، الأمر الذي عزز الإنطباع بقرب ولادة خطة أمريكية – دولية لإحداث تغيير جوهري في مسار القضية الفلسطينية.

ويبدو أن العاصمة الأردنية عمان بصورة تطورات اللحظات الأخيرة حيث تحادث العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ظهر الخميس وأبلغه بالتفاصيل.

وصدر عن عمان تصريح من الديوان الملكي الأردني عن حيثيات الإتصال الهاتفي دون التطرق للتفاصيل لكن التصريح أشار إلى أن الزعيمان إتفقا على دعم خطة ومشروع الوزير كيري وإسنادها.

ووصل كيري إلى الأراضي الفلسطينية في زيارته الثانية خلال أيام والتاسعة منذ توليه منصبه وبعد أسبوع فقط من زيارة أخرى.

وحمل كيري فيما يبدو معه اللمسات الأخيرة للاتفاق الجديد الذي بدأه في يوليو الماضي ليضعه في جيب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد أن باركه نتنياهو معدلا بالرتوش التي حملها مساعده إسحق مولخو لواشنطن.

ويستلهم الاتفاق المذكور- الذي حدد الفترة ما بين النصف الأخير من آذار والنصف الأول من نيسان القادمين موعداً للاحتفاء بإعلانه – معظم بنوده من نصوص اتفاق عباس بيلين الشهير المعد في العام 1995م، والتعديلات التي أجراها الكنيست الإسرائيلي عليه في حينه، إضافة إلى الرتوش الآخذة في الاعتبار مستجدات الثمانية عشر عاماً الأخيرة وأبرزها ما يتعلق بالحدود الأمنية لـ(إسرائيل) على امتداد نهر الأردن ، والاعتراف بيهودية الدولة، وشرعنة المستوطنات ذات الكثافة السكانية ، والمياه ، والحدود واللاجئين، والقدس.

وينوي كيري في هذه الزيارة الحصول على الضوء الأخضر النهائي الملزم للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاق الاطار لحل المسائل الجوهرية الذي يحمله في جعبته تمهيداً للإعلان عن ذلك في غضون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة في بيان مشترك يصدره الطرفان خلال النصف الأول من الشهر القادم.

 ويفترض في البيان أن يعلن الطرفان التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الجوهرية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر جنيف -2- الذي سيتوج بمقايضة ملفي (النووي الإيراني والشـأن السوري) والاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، ملمحاً إلى ضرورة أن يحمل معه من عباس ونتنياهو عند عودته “كلمة نعـــم” القاطعة بشأن القرارات المبدئية الصعبة والدراماتيكية حول خطة السلام الأمريكية.

وتتضمن الخطة المذكورة بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع العسكرية الحالية في غور الأردن لعشر سنوات قابلة للتجديد، بدلا من العشرين سنة التي أعلن عنها سابقاً.

وإقامة محطات للإنذار المبكر على قمة جبل العاصور في الضفة الغربية وهو ثاني أعلى قمة بعد جبل الشيخ، واحتفاظ إسرائيل بحق الرفض والمساءلة بشأن أي دخول او عبور من خلال المعابر مع الأردن(وفق ما كانت قد تضمنته وثيقة عباس بيلين الشهيرة)،إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على طول نهر الأردن.

كما يتضمن الشق السياسي من الاتفاق نصاً التفافياً يعطي (إسرائيل) الحق في التسمية التي تشاؤها هي ل(دولتها) أسوة بغيرها من من كافة الدول، الأمر الذي يحمل اعترافاً ضمنيا بيهودية إسرائيل، واعتبار البلدة القديمة من مدينة القدس بجدودها المنصوص عليها في اتفاق عباس بيلين دولية، وامتداد مناطق السلطة الفلسطينية إلى مناطق (B) و (C) ، مع تبادل للأراضي المتفق عليها على جانبي الجدار العازل الذي يشكل الحدود الدائمة ما بين الدولتين.

كما يتضمن الاتفاق تجميد المشاريع الاستيطانية المتعلقة بعدد من البؤر المقرة من قبل الحكومة الإسرائيلية ولا ينطبق هذا الإجراء على المشاريع القائمة في التجمعات الاستيطانية الكبرى الواقعة في محيط مدينمة القدس وغور الأردن بما فيها مستوطنات معاليه أدوميم وزفعات جئيف وهارحوما وجيلو ونيفي يعقوف ورامات شلومو ورامات ألون وكريات أربع وكذلك المستوطنات ذات الكثافة السكانية.

وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين، يتضمن الاتفاق أن يتم السماح لبعض العائلات الفلسطينية بجمع الشمل في الضفّة ورفح وغزّة، ويمنح اللاجئون حق التعويض أو الهجرة، بحيث تفتح الدول العربية خاصة الخليجية ذات التواجد الفلسطيني فيها أبوابها لتسهيل ذلك وإعادة تأهيلهم أو تجنيسهم مع مناشدة عدد من دول الخليج كالسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر تمويل صندوق “حق العودة المتعلق بذلك”.