القادة العراقيون يتعاهدون على تحريم الدم العراقي ودعم
قوات الأمن، والمالكي يؤكد ضرورة مواجهة الخطر الذي تعيشه المنطقة ونبذ
الطائفية، والنجيفي يدعم المبادرة ويدعو إلى عدم تطبيقها انتقائياً.
العراقيون يأملون أن توقف الوثيقة شلال الدم في البلاد
وقع قادة وممثلو الكتل العراقية بنود "وثيقة الشرف والسلم الإجتماعي" التي أكدت على تحريم الدم العراقي ودعم قوات الامن.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمة أمام المؤتمر الذي عقد اليوم في بغداد لتوقيع الوثيقة الى "الوقوف بوجه التحديات التي تمر بها البلاد"، مشدداً على خطورة الإنسياق وراء "ما يرتكبه الجهلة من هدر للدم وإثارة للطائفية".
وأضاف المالكي "نتعاهد لمواجهة الخطر الذي تعيشه المنطقة من أجواء الحرب"، واعتبر أن المنطقة أصبحت مرة أخرى في حالة من الانفجار "مع انتشار قوى الارهاب"، مضيفاً ان العراق في قلب العاصفة وانه أصبح مرةً أخرى "مسرحاً للقتلة المتخلفين".
من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن دعمه للمبادرة بقوة، لكنه اعتبر في نفس الوقت أن الحكومة أخفقت في منع التهجير والحد من عمليات القتل.
ودعا النجيفي إلى عدم إهمال هذه المبادرة لاحقاً أو التجاوز عليها أو تطبيقها انتقائياً، أو التعاطي معها على أساس عرقي أو طائفي، مضيفاً "ان اعتبارها (المبادرة) كسابقاتها سيكون المسمار الأخير في نعش التفاهمات السياسية بيينا".
وتابع رئيس مجلس النواب داعياً إلى التعاضد لجعل المبادرة "خاتمة لكل سوء".
وعقدت الجلسة الأولى للاجتماع الوطني بحضور نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي، ورئيس الكتلة الكردستانية بالبرلمان الإتحادي فؤاد معصوم، وممثل رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني روز نوري شاويس.
كما حضر الإجتماع رئيسا الوقف الشيعي صالح الحيدري والوقف السني عبد الغفور السامرائي، وعدد من الشخصيات السياسية والوزراء ورجال الدين والنواب من مختلف الكتل السياسية وشخصيات عشائرية.
وتنص الوثيقة من بين أمور أخرى على تحريم الدم العراقي وتحقيق التوازن ونبذ الطائفية ومحاربة الإرهاب والميليشيات. كما تنص على صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي، وحماية النسيج الوطني، وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلاد.
كما تؤكد الوثيقة على الابتعاد عن استخدام وسائل الإعلام لطرح الخلافات والمشاكل، واللجوء الى اللقاءات الوطنية أو الثنائية، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمة أمام المؤتمر الذي عقد اليوم في بغداد لتوقيع الوثيقة الى "الوقوف بوجه التحديات التي تمر بها البلاد"، مشدداً على خطورة الإنسياق وراء "ما يرتكبه الجهلة من هدر للدم وإثارة للطائفية".
وأضاف المالكي "نتعاهد لمواجهة الخطر الذي تعيشه المنطقة من أجواء الحرب"، واعتبر أن المنطقة أصبحت مرة أخرى في حالة من الانفجار "مع انتشار قوى الارهاب"، مضيفاً ان العراق في قلب العاصفة وانه أصبح مرةً أخرى "مسرحاً للقتلة المتخلفين".
من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن دعمه للمبادرة بقوة، لكنه اعتبر في نفس الوقت أن الحكومة أخفقت في منع التهجير والحد من عمليات القتل.
ودعا النجيفي إلى عدم إهمال هذه المبادرة لاحقاً أو التجاوز عليها أو تطبيقها انتقائياً، أو التعاطي معها على أساس عرقي أو طائفي، مضيفاً "ان اعتبارها (المبادرة) كسابقاتها سيكون المسمار الأخير في نعش التفاهمات السياسية بيينا".
وتابع رئيس مجلس النواب داعياً إلى التعاضد لجعل المبادرة "خاتمة لكل سوء".
وعقدت الجلسة الأولى للاجتماع الوطني بحضور نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي، ورئيس الكتلة الكردستانية بالبرلمان الإتحادي فؤاد معصوم، وممثل رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني روز نوري شاويس.
كما حضر الإجتماع رئيسا الوقف الشيعي صالح الحيدري والوقف السني عبد الغفور السامرائي، وعدد من الشخصيات السياسية والوزراء ورجال الدين والنواب من مختلف الكتل السياسية وشخصيات عشائرية.
وتنص الوثيقة من بين أمور أخرى على تحريم الدم العراقي وتحقيق التوازن ونبذ الطائفية ومحاربة الإرهاب والميليشيات. كما تنص على صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي، وحماية النسيج الوطني، وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلاد.
كما تؤكد الوثيقة على الابتعاد عن استخدام وسائل الإعلام لطرح الخلافات والمشاكل، واللجوء الى اللقاءات الوطنية أو الثنائية، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.