أرشيفية للجلسة الافتتاحية للحوار اليمني
أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، الأربعاء، أن المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفدرالية نظاما للدولة، إلا أن الخلاف مستمر بشأن عدد الأقاليم.
وقال القربي، على هامش مؤتمر بشأن القرصنة البحرية في دبي "هناك توافق (في الحوار) بشأن موضوع الفدرالية، وهناك أيضا شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة أقاليم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
إلا أن القربي أكد أن موضوع عدد الأقاليم "ما زال هناك خلاف بشأنه"، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.
ويرفض الشماليون هذا الطرح حسب مصادر مقربة من الحوار، ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم.
وذكر القربي أن "بعض الجنوبيين" أيضا يرفضون صيغة الإقليمين على حد قوله.
وحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض أن ينتهي الحوار الوطني في 18 سبتمبر، ويتوصل إلى وثيقة تكون أساسا للدستور الجديد.
وأكد القربي أن أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع.
وكان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي عادوا إلى الحوار الاثنين بعدما انسحبوا منه الشهر الماضي، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التي من أبرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض حوالى 70 ألف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك حسب مصادر مقربة من الحوار.
وقال القربي إنه من المتفق عليه تأسيس صندوقين، الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة (شمال غرب) معقل الحوثيين، وآخر "للعدالة الانتقالية"، في إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويفترض أن يخلص الحوار إلى وثيقة تكون أساسا لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في فبراير 2014.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.