رفع ضريبة الملابس في الأردن يثير موجة سخرية سياسية: الشعب جائع وطفران والآن عريان
منال الشملة: زخرت مواقع التواصل الاجتماعي الفسيبوكية والتويترية في
الأردن بالتعليقات الساخرة واللاذعة بعد قرار الحكومة الاردنية الأخير برفع
الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة وسط حالة سؤال حول قصد الحكومة من ”
تشليح ” المواطن وتعريته بعد تجويعه.
اثار قرار الرفع هذا جدلاً
واستياءً واسعين في الشارع الاردني سيما ان الشتاء على الابواب وعيد الاضحى
ايضا فبعد قرارات سابقة للحكومة برفع اسعار المحروقات والكهرباء وما
تبعهما من رفع للكثير من السلع وبعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز
واللجوء الى حل ‘ذكي’ عبر بطاقة ‘الكترونية’ فاجأت المواطنين الاردنيين
برفع الرسوم الجمركية على قطاع الملابس المستوردة بنسبة 20% من سعر القطعة
الاجمالي بعدما كانت5%.
صور وتعليقات ساخرة تناقلها ناشطون
فيسبوكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’و’تويتر’ حيث خاطب أحدهم
رئيس الوزراء عبدلله النسور قائلا: لا بالمرة يا نسور ارفع الضريبة على
حياتي!’
علق آخر: ممكن نفهم الشعب الاردني جوعان وطفران والان عريان.
وجاء في تعليق ثالث: الحكومة تقرر رفع اسعار الملابس الداخلية بحجة ايصال الدعم لمستحقيه!!’
ومن
التعليقات: ‘الحكومة ترفع الرسوم الجمركية على الملابس لقرب عيدالاضحى
وبهالمناسبه نبارك لدولة رئيس الوزراء النسور عالسيارة الجديدة 180 ألف
دينار!’
ومنها أيضا: واللي ما معوش ما يلزموش! البسوا محلي وبما انه ما في محلي كويس بلا من اللبس!’
‘أتساءل ببراءة هل رفع الضريبة على الملابس في الاردن يشمل ‘ الفساتين’
وقال
مروان القادري نقيب تجارالاقمشة بان الحكومة ‘الرشيدة’ فاجأت نقابة تجار
الأقمشة والألبسة بقرارها وأن النقابة ‘لم تعلم مطلقاً عن هذا القرار وأنه
سيسري العمل به الأحد المقبل’ مستهجنا اتخاذ الحكومة هذا القرار دون الرجوع
إلى أصحاب العلاقة موضحا ان التعرفة الجمركية الجديدة ستؤدي حتماً إلى رفع
أسعار الملابس بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن هذا القطاع لم يعد يتحمل
أكثر من ذلك في ظل الظروف السياسية الراهنة وتحديداً ما يجري في سورية،
وتوقفنا عن استيراد الملابس منها.
وقال مسؤولون حكوميون إن رفع
الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة يهدف لـ”حماية صغار التجار” الذين
تضرروا من انخفاض هذه الرسوم بسبب ممارسات تجار كبار من ناحية، و”الصناعة
الوطنية” من ناحية ثانية.
من جانبه قال عماد نصير المتحدث باسم
الجمارك الأردنية إن الجمارك “جهة تنفيذية ” لا علاقة لها بالقرار أو
التنسيب به، مشيراً إلى أن القرار جاء بتنسيب من وزير الصناعة..
وبحسب
نص القرار، فإنه جاء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، بالموافقة
على تنسيب وزيري الصناعة والمالية، ومدير الجمارك، المتضمن تعديل التعرفة
الجمركية المشار إليها.
شريحة كبيرة من المواطنين رأوا بان هذا
القرار جاء في وقت غير مناسب ويزيد من الأعباء الملقاه على كاهلهم فالاسعار
ترتفع ويبقى الراتب على حاله.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.