التحفظ على أموال وممتلكات مسؤولين سابقين في نظام الإخوان في مصر
September 16 2013 09:08
أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قراراً،
أمس، بمنع عدد من قيادات حكومة نظام الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم هشام
قنديل رئيس الوزراء السابق وآخرون من التصرف في أموالهم .وحمل
قرار النائب العام رقم 30 بمنع كل من قنديل وطارق وفيق وزير الإسكان
السابق ونبيل حنفي النائب الأول لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
الجديدة السابق وأمين عبدالمنعم محمد علي رئيس الهيئة القومية للأنفاق
السابق ورجاء الديب وإسماعيل شبل وزوجته من التصرف في أموالهم بشكل مؤقت
لحين التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم بالتربح والفساد المالي واستغلال
النفوذ بحكم مناصبهم السابقة
وشمل
قرار المنع من التصرف الأرصدة الشخصية وأموالهم العقارية الشخصية من دون
أرصدة الشركات التي يساهمون بها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة
أو أسهماً أو سندات مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها ومنعهم من بيعها
أو التنازل عنها أو رهنها أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها
وقد
قام النائب العام بإبلاغ البنك المركزي بهذا القرار لتنفيذه وإخطار البنوك
الحكومية والاستثمارية العاملة في مصر والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن
إلى
ذلك، تلقى بركات بلاغا من رمضان الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ،
طالب فيه الرئيس المؤقت، عدلي منصور، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير
الدفاع، بفتح باب التطوع في القوات المسلحة لمحاربة بؤر الإرهاب في سيناء
ومطاردة الخارجين عن القانون . وطالب بتكليف الشباب المتطوعين بهدم الأنفاق
وأن يتم توزيعهم على المعابر المصرية إلى جانب مطالبته بقطع العلاقات مع
حركة حماس وعدم التعاون معهم على الإطلاق وشرح الوضع في سيناء من جميع
الجوانب الأمنية والأوضاع الاقتصادية للرأي العام بكل شفافية .ودعا
الأقصري في بلاغه إلى توزيع بعض المساحات من أراضي سيناء على جميع الشباب
وتسكينهم وتوطينهم هناك وتعمير المنطقة حتى يتم القضاء على بؤر الإرهاب
ومن
ناحية أخرى، تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام طالب فيه بالتحقيق
مع الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث مركز مطاي محافظة المنيا وتقديمه
للمحاكمة لمساعدته القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد على الهروب
وعدم تنفيذ أمر النيابة بضبطه وإحضاره بعد اتهامه بالعديد من الجرائم
والجنايات، وكلها قضايا متعلقة بالقتل والتحريض على العنف .وأكد
البلاغ أن النيابة العامة أصدرت العديد من أوامر الضبط والإحضار لعبد
الماجد تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية وشرعت جهات الأمن تنفيذ قرارات
النيابة بضبطه وإحضاره الا أن فاروق قام بمساعدة عبدالماجد على الهرب بعد
ان أجرى اتصالاً هاتفياً معه وسرب له معلومات القبض عليه قبل اقتحام قوات
الأمن مكان اختبائه ما جعله يلوذ بالفرار .أكد البلاغ أن
فاروق ينتمي لعائلة تناصر جماعة الإخوان وأنه من مؤيدي الرئيس المعزول محمد
مرسي، وأن أجهزة وزارة الداخلية كانت تراقب فاروق منذ أن أعلن تأييده
للمعزول، حيث تبين لمباحث وزارة الداخلية انه من المؤيدين بشدة للإخوان
وأكدت
التقارير السرية قيام فاروق بتهريب عبد الماجد، وعلى ذلك أصدر وزير
الداخلية قراره بنقل المبلغ ضده إلى مديرية أمن سوهاج إلا أنه رفض تنفيذ
قرار النقل .وأيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة الطلب
المقدم من جهاز الكسب غير المشروع للتحفظ على أموال وكل ممتلكات رئيس مجلس
الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور، وأبنائه وأفراد عائلته، وأيدت منعهم من
التصرف في أموالهم . وبدأت وقائع الجلسة من دون حضور سرور أو أي من أفراد
أسرته، غير أن عدداً قليلاً من أنصاره من أهالي منطقة السيدة زينب حضروا
لمؤازرته .جاء أمر المنع ضد سرور وأقاربه، في ضوء
التحريات التي باشرتها الجهات الرقابية والتي أشارت إلى تضخم ثروة سرور
بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسباً غير مشروع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.