أخر الاخبار

14‏/09‏/2013

نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية :يجب اعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا خلال المحكمة الجنائية الدولية

نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية :يجب اعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا خلال المحكمة الجنائية الدولية
قال ناظم اليوسف نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية  أن ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا لا زالت وستبقى في الذاكرة التي راكمت مخزوناً هائلاً من المجازر، و هذه السنين الطويلة على المجزرة لم تستطيع أن تغيب عن أعيننا لون الدم الحي في الذاكرة.

واضاف اليوسف في تصريح صحفي الى أن  الذكرى الواحدة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذت بحق ثلاثة آلاف شهيد من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح أغلبهم من الفلسطينيين ومن بينهم لبنانيين أيضاً من قبل الارهابي شارون  وعملائه في لبنان، ونفذت بدم بارد ودونما رحمة مستخدمة الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم العزل، تأتي ولا زال الجرح نازفا في فلسطين والخطر يحدق بتطلعات الفلسطينيين نحو التحرير والعودة.

واكد ان الشعب الفلسطيني افشل كل المؤامرات واثبت للعالم ان مثل هذه المجازر لن تزيد شعبنا الا اصرار على التمسك بحقوقه الوطنية من خلال استمراره بالنضال بمواجهة سياسة  الاحتلال الممنهجة من تهويد للقدس ومواصلة حفرياته تحت المسجد الأقصى وممارسته لسياسة التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطينيي في الأراضي المحتلة عام 48، وما يتعرض له الأسرى من تصفية واستهداف منظم داخل سجون الاحتلال.

وطالب في هذه الذكرى باعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية او من خلال مجلس الامن الدولي واعادة الاعتبار لمصداقية القانون الدولي عبر محاكمة مرتكبي ومدبري هذه المجزرة والمذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني للمحاكم الدولية.

ودعا اليوسف الى وقف المفاوضات الثنائية باعتبارها بعيدة عن قرارات الشرعية الدولية والتي تتزامن مع المخططات الامريكية لمواصلة الهيمنة على المنطقة وشعوبها وثرواتها والحؤول دون الوصول لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني.

وشدد على اهمية التوجه الامم المتحدة والدخول غي الهيئات الدولية وقطع الطريق على مناورات حكومة الاحتلال التي تواصل عملية الخداع والتضليل بهدف طمس قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع في المنطقة. 

واكد اليوسف على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية  والشروع في انهاء الانقسام وتطبيق اليات اتفاق المصالحة وصيانة المشروع الوطني واستعادة الدور والمكانة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الكيان السياسي والمعنوي والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الفلسطينيه وفي مقدمتها حق العودة باعتباره حق لا يسقط بالتّقادم أو بالتّنازل.









مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

جميع الحقوق محفوظة ©2013