فلسطين: ارتفاع اجمالي الودائع المصرفية لـحوالي 8 مليارات دولار رغم الأزمة الاقتصادية
رام الله
– الأناضول: كشفت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (البنك
المركزي) مؤخراً أن حجم ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في فلسطين بلغت نحو 7.65 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
‘وارتفعت ودائع العملاء خلال الشهور الستة من العام الجاري بنحو 450 مليون دولار، تزامناً مع أزمة السلطة المالية والاقتصادية التي تعصف بها منذ العام 2008، ورغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما وصل الفقر إلى نسب مرتفعة.
‘ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، منها 7 مصارف محلية، بينها مصرفا إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري، فيما لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي العاملين في قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
‘وخلال الأيام الماضية فاضت صفحات الجرائد بأرقام وبيانات المصارف العاملة في فلسطين نصف السنوية، والتي أظهرت وجود ارقام كبيرة من ودائع العملاء وموجودات المصارف، وحجم التسهيلات والقروض المقدمة خلال الشهور الستة الماضية.
وبالنظر إلى معدلات البطالة التي تجاوزت 24′ في الضفة الغربية، وأكثر من 32′ في قطاع غزة، عدا عن تجاوز عدد فقراء فلسطين المليون شخص، بحسب أرقام صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، فإن حجم الودائع يسير عكس الاتجاه العام للاقتصاد الفلسطيني.
‘وفي تعقيبه على الأرقام، قال استاذ الاقتصاد نصر عبد الكريم في حديث مع وكالة الأناضول إن ودائع العملاء تعبر إلى حد ما عن الوضع الاقتصادي العام، لكن في الحالة الفلسطينية، فإن الأرقام لا تمت بصلة إلى الحالة التي يعيشها الفلسطينيون.
‘وأضاف إن نسبة نمو الودائع أعلى من نسبة نمو التسهيلات، وهذا يعني أن المواطنين الفلسطينيين مدخرون أكثر منه مستثمرون، أو مقترضون لغايات استثمارية، ‘وبرأيي هذا أمر سلبي يجب الالتفات له من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
‘من جهة أخرى، بلغ إجمالي صافي التسهيلات (القروض) التي قدمتها المصارف حتى نهاية آب الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار شيكل (3 مليار دولار)، تشكل منها القروض الاستهلاكية نحو 795 مليون دولار .
‘وقال عبد الكريم إن التسهيلات يجب أن تصل الى نحو 60′ من الودائع، إلا أنه في فلسطين فإن النسبة لا تتجاوز 40′. واضاف ‘المصارف تتحمل جزءاً من هذا الانخفاض بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، والمواطنون متخوفون من الاستثمار’.
‘وفي سؤال للأناضول حول ميل الفلسطينيين بشكل عام للادخار، أشار عبد الكريم الذي يعمل محاضراً في جامعة بيرزيت، أنه على الرغم من انخفاض متوسط دخل الفرد، وارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة، إلا أن المواطنين يميلون إلى الادخار، بسبب التقلبات السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ويرى أن التراجع في معدلات النمو الاقتصادي، وحالات الركود في الأسواق من فترة لأخرى، تعود لتراجع القوة الشرائية، ‘وإن ارتفاع نسبة الادخار لدى المصارف الفلسطينية هو دليل على هذا التراجع في السوق’.
‘وحول ما يشاع عن ان الودائع محصورة بفئة معينة من موظفي القطاع الخاص ورجال الأعمال، نفى عبد الكريم صحة هذه المقولة، مشيرا الى إن المركز المالي للأغنياء يكون في حالة مغايرة، أي أنهم يكونون مدينون بحجم أكبر من ودائعهم، وذلك لحصولهم على تسهيلات مصرفية لإقامة مشاريعهم، وبالتالي فإن غالبية أموال الودائع تكون للفقراء والطبقة المتوسطة الذي يخافون من يوم غد.
‘يذكر أن عدد الحسابات المصرفية للعملاء الفلسطينيين يتجاوز 1.5 مليون حساب. وهذا العدد، برأي عبد الكريم، منخفض مقارنة بالدول المجاورة. وقال ان سبب ذلك يعود الى عدم حاجة الآلاف من الفلسطينيين إلى الخدمات البنكية، خاصة اولئك الذين ينفقون راتبهم الشهري في الأيام الأولى من الشهر.
يذكرأن عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة تجاوز بقليل حاجز 4 مليون نسمة وفقاً للإحصاء الفلسطيني.
‘وارتفعت ودائع العملاء خلال الشهور الستة من العام الجاري بنحو 450 مليون دولار، تزامناً مع أزمة السلطة المالية والاقتصادية التي تعصف بها منذ العام 2008، ورغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما وصل الفقر إلى نسب مرتفعة.
‘ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، منها 7 مصارف محلية، بينها مصرفا إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري، فيما لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي العاملين في قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
‘وخلال الأيام الماضية فاضت صفحات الجرائد بأرقام وبيانات المصارف العاملة في فلسطين نصف السنوية، والتي أظهرت وجود ارقام كبيرة من ودائع العملاء وموجودات المصارف، وحجم التسهيلات والقروض المقدمة خلال الشهور الستة الماضية.
وبالنظر إلى معدلات البطالة التي تجاوزت 24′ في الضفة الغربية، وأكثر من 32′ في قطاع غزة، عدا عن تجاوز عدد فقراء فلسطين المليون شخص، بحسب أرقام صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، فإن حجم الودائع يسير عكس الاتجاه العام للاقتصاد الفلسطيني.
‘وفي تعقيبه على الأرقام، قال استاذ الاقتصاد نصر عبد الكريم في حديث مع وكالة الأناضول إن ودائع العملاء تعبر إلى حد ما عن الوضع الاقتصادي العام، لكن في الحالة الفلسطينية، فإن الأرقام لا تمت بصلة إلى الحالة التي يعيشها الفلسطينيون.
‘وأضاف إن نسبة نمو الودائع أعلى من نسبة نمو التسهيلات، وهذا يعني أن المواطنين الفلسطينيين مدخرون أكثر منه مستثمرون، أو مقترضون لغايات استثمارية، ‘وبرأيي هذا أمر سلبي يجب الالتفات له من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
‘من جهة أخرى، بلغ إجمالي صافي التسهيلات (القروض) التي قدمتها المصارف حتى نهاية آب الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار شيكل (3 مليار دولار)، تشكل منها القروض الاستهلاكية نحو 795 مليون دولار .
‘وقال عبد الكريم إن التسهيلات يجب أن تصل الى نحو 60′ من الودائع، إلا أنه في فلسطين فإن النسبة لا تتجاوز 40′. واضاف ‘المصارف تتحمل جزءاً من هذا الانخفاض بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، والمواطنون متخوفون من الاستثمار’.
‘وفي سؤال للأناضول حول ميل الفلسطينيين بشكل عام للادخار، أشار عبد الكريم الذي يعمل محاضراً في جامعة بيرزيت، أنه على الرغم من انخفاض متوسط دخل الفرد، وارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة، إلا أن المواطنين يميلون إلى الادخار، بسبب التقلبات السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ويرى أن التراجع في معدلات النمو الاقتصادي، وحالات الركود في الأسواق من فترة لأخرى، تعود لتراجع القوة الشرائية، ‘وإن ارتفاع نسبة الادخار لدى المصارف الفلسطينية هو دليل على هذا التراجع في السوق’.
‘وحول ما يشاع عن ان الودائع محصورة بفئة معينة من موظفي القطاع الخاص ورجال الأعمال، نفى عبد الكريم صحة هذه المقولة، مشيرا الى إن المركز المالي للأغنياء يكون في حالة مغايرة، أي أنهم يكونون مدينون بحجم أكبر من ودائعهم، وذلك لحصولهم على تسهيلات مصرفية لإقامة مشاريعهم، وبالتالي فإن غالبية أموال الودائع تكون للفقراء والطبقة المتوسطة الذي يخافون من يوم غد.
‘يذكر أن عدد الحسابات المصرفية للعملاء الفلسطينيين يتجاوز 1.5 مليون حساب. وهذا العدد، برأي عبد الكريم، منخفض مقارنة بالدول المجاورة. وقال ان سبب ذلك يعود الى عدم حاجة الآلاف من الفلسطينيين إلى الخدمات البنكية، خاصة اولئك الذين ينفقون راتبهم الشهري في الأيام الأولى من الشهر.
يذكرأن عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة تجاوز بقليل حاجز 4 مليون نسمة وفقاً للإحصاء الفلسطيني.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.