أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان أن إدارة محطة
غزة لتوليد الكهرباء, تعتزم تشغيل مولد ثالث خلال فترة امتحانات الثانوية
العامة "التوجيهي"، وكذلك خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضح سلمان أن المحطة ستعمل خلال الشهرين الحالي والمقبل على تبني برنامج طارئ لتشغيل مولد ثالث للحد من أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال سلمان أنه تم الأخذ بالبرنامج الطارئ المذكور رغم صعوبة الوضع المالي للشركة، في ظل المبالغ المستحق دفعها للشركة البالغة قيمتها الآن نحو 40 مليون دولار، بعد أن دفعت السلطة في نهاية الشهر الماضي مبلغ ثمانية ملايين دولار، فيما قامت الجهات المسؤولة في غزة بدفع نحو مليون دولار على أن يلتزم الطرفان بالدفع شهرياً.
ونوه سلمان إلى أنه تم بموجب التحويلات الأخيرة الاتفاق مع شركة سيمنز للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمحطة، بعد تأخيرها نحو ستة أشهر بسبب عدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطية كلفة الصيانة.
وأكد أن كلاً من السلطة والجهات المسئولة في غزة تعهدتا بالالتزام بتحويل دفعات مالية للشركة لتمكينها من مواصلة تشغيل المحطة، موضحا أن الجهات المسئولة في غزة ستحول مبلغ 25ر1 مليون دولار شهريا ضمن التزامها بدفع هذا المبلغ منذ قرابة ثلاثة أشهر، بينما ستواصل السلطة في الوقت ذاته الالتزام بتعهدها بتحويل دفعات مالية.
وأضاف سلمان أن من شأن تشغيل مولد ثالث زيادة القدرة المنتجة للمحطة التي تبلغ حالياً في ظل تشغيل مولدين نحو 60 ميجاواط، بحيث تصل إلى نحو 80 ميجاواط عقب تشغيل المولد الثالث، الذي سيتم تشغيله لمدة أسبوع خلال فترة تقديم امتحانات التوجيهي وكذلك طوال شهر رمضان.
يذكر أن إجمالي المستحقات المالية المترتبة على سلطة الطاقة ووزارة المالية لصالح محطة توليد الكهرباء بلغ حتى منتصف الشهر الماضي نحو 44 مليون دولار كديون متراكمة منذ قرابة عام وثمانية أشهر، الأمر الذي كان يهدد إمكانية الاستمرار في تشغيل المحطة.
إلا أن قيام الجهات المسئولة في الضفة وغزة بتحويل المبالغ المذكورة حال دون الاضطرار إلى إطفاء المحطة، حيث خاطبت الشركة الفلسطينية للكهرباء الشهر الماضي الجهات المسئولة في غزة ورام الله ووجهت إنذارا لهم بخطورة الوضع ما لم يتم دفع هذه المستحقات.
وبين سلمان أن كلفة أعمال الصيانة التي ستقوم بها شركة سمينز تقدر بتسعة ملايين دولار بشكل عاجل، وأن من المفترض أن تكون أعمال الصيانة قد بدأت فعلياً منذ فترة، لافتا إلى أن عدم تسديد الديون السابقة لشركة سمينز إضافة إلى عدم توفر كلفة صيانة المحطة حالا دون وصول خبراء الشركة قبل عدة أشهر.
وشدد على أهمية التزام الأطراف المسئولة كافة بالعمل على حل هذه الأزمة وإنقاذ الوضع بما يكفل تجنيب المحطة الاضطرار إلى وقف تشغيلها، وذلك من خلال الالتزام بتحويل المستحقات المالية للشركة بشكل منتظم.
وأوضح سلمان أن المحطة ستعمل خلال الشهرين الحالي والمقبل على تبني برنامج طارئ لتشغيل مولد ثالث للحد من أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال سلمان أنه تم الأخذ بالبرنامج الطارئ المذكور رغم صعوبة الوضع المالي للشركة، في ظل المبالغ المستحق دفعها للشركة البالغة قيمتها الآن نحو 40 مليون دولار، بعد أن دفعت السلطة في نهاية الشهر الماضي مبلغ ثمانية ملايين دولار، فيما قامت الجهات المسؤولة في غزة بدفع نحو مليون دولار على أن يلتزم الطرفان بالدفع شهرياً.
ونوه سلمان إلى أنه تم بموجب التحويلات الأخيرة الاتفاق مع شركة سيمنز للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمحطة، بعد تأخيرها نحو ستة أشهر بسبب عدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطية كلفة الصيانة.
وأكد أن كلاً من السلطة والجهات المسئولة في غزة تعهدتا بالالتزام بتحويل دفعات مالية للشركة لتمكينها من مواصلة تشغيل المحطة، موضحا أن الجهات المسئولة في غزة ستحول مبلغ 25ر1 مليون دولار شهريا ضمن التزامها بدفع هذا المبلغ منذ قرابة ثلاثة أشهر، بينما ستواصل السلطة في الوقت ذاته الالتزام بتعهدها بتحويل دفعات مالية.
وأضاف سلمان أن من شأن تشغيل مولد ثالث زيادة القدرة المنتجة للمحطة التي تبلغ حالياً في ظل تشغيل مولدين نحو 60 ميجاواط، بحيث تصل إلى نحو 80 ميجاواط عقب تشغيل المولد الثالث، الذي سيتم تشغيله لمدة أسبوع خلال فترة تقديم امتحانات التوجيهي وكذلك طوال شهر رمضان.
يذكر أن إجمالي المستحقات المالية المترتبة على سلطة الطاقة ووزارة المالية لصالح محطة توليد الكهرباء بلغ حتى منتصف الشهر الماضي نحو 44 مليون دولار كديون متراكمة منذ قرابة عام وثمانية أشهر، الأمر الذي كان يهدد إمكانية الاستمرار في تشغيل المحطة.
إلا أن قيام الجهات المسئولة في الضفة وغزة بتحويل المبالغ المذكورة حال دون الاضطرار إلى إطفاء المحطة، حيث خاطبت الشركة الفلسطينية للكهرباء الشهر الماضي الجهات المسئولة في غزة ورام الله ووجهت إنذارا لهم بخطورة الوضع ما لم يتم دفع هذه المستحقات.
وبين سلمان أن كلفة أعمال الصيانة التي ستقوم بها شركة سمينز تقدر بتسعة ملايين دولار بشكل عاجل، وأن من المفترض أن تكون أعمال الصيانة قد بدأت فعلياً منذ فترة، لافتا إلى أن عدم تسديد الديون السابقة لشركة سمينز إضافة إلى عدم توفر كلفة صيانة المحطة حالا دون وصول خبراء الشركة قبل عدة أشهر.
وشدد على أهمية التزام الأطراف المسئولة كافة بالعمل على حل هذه الأزمة وإنقاذ الوضع بما يكفل تجنيب المحطة الاضطرار إلى وقف تشغيلها، وذلك من خلال الالتزام بتحويل المستحقات المالية للشركة بشكل منتظم.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.