أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد ابو رمضان على أن الحكومة الفلسطينية ما زالت بحاجة للمزيد من الدعم المالي لكي تتمكن من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينين، داعياً المانحين الدوليين للوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الفلسطني. جاء ذلك خلال استقباله مبعوث الرئيس الفرنسي للتطوير الاقتصادي والتنمية السفير بيير دوكان، ومسؤولة الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية ماري فيليب، ونائب القنصل العام سباستيان بيدو، اليوم الاحد، في مقر وزارة التخطيط والتنمية الادارية بمدينة رام الله، بحضور رئيس ديوان الوزير عمار جمهور.
واشار ابو رمضان على أن تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مفتاح التنمية والتطور الاقتصادي، منوهاً في السياق ذاته بأن الاستقرار السياسي هو الاساس لنجاح التنمية المستدامة في فلسطين.
وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين، والآليات اللازمة لدعم جهود تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين الدوليين "AHLC"، والذي من المزمع أن ينعقد هذا الشهر في العاصمة الامريكية نيويورك.
كما تم استعراض سير العمل على اعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث القادمة، حيث أشار الوزير ابو رمضان الى أن الخطة ستتضمن وجود 23 استراتيجية قطاعية، منوهاً في السياق ذاته إلى أن فلسفة الخطة الحالية تقوم على دمج عملية التخطيط بالموزانة العامة. ونوه على حرص الحكومة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في اعداد الخطة المذكورة.
عبر ابو رمضان عن عميق شكره وامتنانه للحكومة الفرنسية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، وكذلك على جهودها في دعم المشاريع التطويرية في العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية.
يشار الى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المشاورات الجارية مع الحكومة الفرنسية لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في عملية اعداد الخطط التطويرية والبرامج التنموية وسبل دعمها من قبل المجتمع الدولي.
واشار ابو رمضان على أن تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مفتاح التنمية والتطور الاقتصادي، منوهاً في السياق ذاته بأن الاستقرار السياسي هو الاساس لنجاح التنمية المستدامة في فلسطين.
وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين، والآليات اللازمة لدعم جهود تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين الدوليين "AHLC"، والذي من المزمع أن ينعقد هذا الشهر في العاصمة الامريكية نيويورك.
كما تم استعراض سير العمل على اعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث القادمة، حيث أشار الوزير ابو رمضان الى أن الخطة ستتضمن وجود 23 استراتيجية قطاعية، منوهاً في السياق ذاته إلى أن فلسفة الخطة الحالية تقوم على دمج عملية التخطيط بالموزانة العامة. ونوه على حرص الحكومة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في اعداد الخطة المذكورة.
عبر ابو رمضان عن عميق شكره وامتنانه للحكومة الفرنسية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، وكذلك على جهودها في دعم المشاريع التطويرية في العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية.
يشار الى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المشاورات الجارية مع الحكومة الفرنسية لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في عملية اعداد الخطط التطويرية والبرامج التنموية وسبل دعمها من قبل المجتمع الدولي.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.