الداخلية التونسية كانت على علم مسبق بإغتيال البراهمي

: قالت هيئة الدفاع عن السياسي الراحل محمد البراهمي الخميس انها تملك وثيقة “توضح من دون اي شك” ان وزارة الداخلية كانت على علم مسبق باغتيال النائب في المجلس التأسيسي بناء على معلومات استخباراتية أجنبية.

وتقدم المحاميان الطيب العقيلي ونزار السنوسي، في مؤتمر صحفي الخميس، بوثيقة تحمل تاريخ 14 تموز/ يوليو قالا انها صادرة عن وزارة الداخلية وتؤكد من دون أي شكوك ان الوزارة كانت على علم بأن محمد البراهمي سيتعرض للاغتيال.

وقال العقيلي ان المعلومات تقدمت بها جهات استخباراتية أجنبية الى وزارة الداخلية ثم صدرت الوثيقة عن الادارة العامة للأمن العام وتم تمريرها إلى باقي الأجهزة الادارية الأمنية بوزارة الداخلية اضافة الى جهاز الاستعلامات وجهاز مكافحة الارهاب.

وأضاف العقيلي أن “الوثيقة تفيد أن وزارة الداخلية اتصلت بممثل جهاز المخابرات المقابل الذي أفاد بتوفر معلومات لاغتيال النائب في لمجلس التأسيسي محمد البراهمي من عناصر سلفية متشددة”.

واغتيل البراهمي بالرصاص في وضح النهار أمام مقر سكنه في 25 تموز/ يوليو وخلف مقتله ازمة سياسية طاحنة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وكشفت وزارة الداخلية في 28 آب/ اغسطس عن أدلة وصفتها بـ(الدامغة) تفيد بتورط عناصر متشدد من تنظيم “انصار الشريعة” في اغتيال البراهمي ومن قبله السياسي المعارض شكري بلعيد وفي عدد من الاعمال الارهابية بتونس بما في ذلك قتل جنود بجبل الشعاني على الحدود مع الجزائر.

ولم تكشف هيئة الدفاع اليوم عن الوثيقة للصحفيين في المؤتمر الصحفي ولا عن الجهات الاستخباراتية الأجنبية حفاظا على سرية المعطيات، لكن المحامي نزار السنوسي الناطق باسم هيئة الدفاع قال ان كل الوثائق والمعطيات ستكون على ذمة قاضي التحقيق.

وقال السنوسي أن “التبعات القانونية للوثيقة ستكون خطيرة”، مشيرا الى ان الانتقادات لأجهزة الأمن “تجاوزت مجرد التقصير والاهمال الى احتمال التواطئ”.

وتطالب هيئة الدفاع بدعوة النيابة العامة لكل الكوادر ذات الصلة بالوثيقة للتحقيق معهم.

وقال السنوسي، لوكالة الأنباء الألمانية ردا على سؤال عن احتمال وجود اختراق داخل وزارة الداخلية “الاختراق لم يعد موضوعا مخفيا خاصة عندما تلاحظ فشل المداهمات ضد الارهابيين وتنفيذ الأوامر والتعليمات الأمنية بشكل عكسي”.

وأضاف المحامي “الثابت أن ما حدث كان نتيجة مراكمات داخل وزارة الداخلية وحدوث اغتيال سياسي بهذه الطريقة يعتبر تآمر على الدولة”.