"المزماة" يكشف: التنظيم الدولي للإخوان يسعى لمقر دائم بالخرطوم.. الأتراك يدربون 5 آلاف متطوع بليبيا لتشكيل "جيش مصر الحر".. لجنة حل منازعات إخوانية بين "بيت المقدس والتوحيد وكتائب الفرقان"
كشف تقرير أصدره مركز المزماة للدراسات والبحوث، حديثًا، عن مساعي التنظيم
الدولي الدولى لجماعة الإخوان "المحظورة" لافتتاح مكتب دائم له بالخرطوم.
ونقل التقرير عن المستشار الإعلامي لسفارة السودان بالقاهرة محمد جبارة، وجود محاولات-وصفها بالفاشلة- لإحداث وقيعة بين مصر والسودان، ونشر أخبار كاذبة، مشيرًا لما حدث مؤخرًا حول اختراق القوات السودانية للحدود المصرية، وهو ما نفاه الجانبان المصري والسوداني.
وأكد المستشار الإعلامي لسفارة السودان أن هناك محاولات من بعض التنظيمات المعادية للبلدين، تسعى لتنفيذ هذا المخطط خاصة بعد ثورة 30 يونيو في مصر، وأيضًا الأحداث التي شهدتها الخرطوم وأم درمان، وأن هذه التنظيمات معروفة جيدًا لحكومتي البلدين.
من ناحية أخرى، أجرت أجهزة أمنية سيادية مصرية مؤخرًا اتصالات بالأجهزة الأمنية السودانية، للتنسيق المشترك بشأن مواجهة تحركات ومخططات التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن طلب عدد من قيادات التنظيم عقد اجتماع له بالخرطوم أو استضافة السودان لمنتدى البرلمانيين الإسلاميين الإخواني.
وقال مسئولون بتلك الأجهزة إن قيادات التنظيم الدولي عرضت فتح مكتب دائم للتنظيم بالخرطوم لمتابعة الأوضاع في مصر، وتسهيل مهمة الاتصالات بعناصر الإخوان، سواء في مصر أو السودان أو ليبيا أو تونس أو الجزائر، وفتح جبهة ضد السلطات المصرية من خلال إحداث توتر في العلاقات المصرية السودانية.
وأكد كشاف المركز أن التنظيم الدولي يدرب 5 آلاف متطوع إخواني بليبيا لتشكيل جيش مصر الحر بمعاونة خبراء أتراك، إذ أجرت قيادات التنظيم الدولي مؤخرًا اتصالات عاجلة مع قيادات الإخوان بليبيا خاصة في مدينة بنغازي، لدعم وتأييد وجود الميليشيات المسلحة هناك، والمنتمية لجماعة أنصار الشرعية، باعتبارها الذراع العسكرية لإخوان ليبيا، ونزع فتيل الأزمة بينها وبين السلطات الليبية.
وجاءت اتصالات التنظيم الدولي بهدف الإبقاء على هذه الميليشيات داخل مدينة بنغازي، نظرًا لإشرافها على معسكرات التدريب للمتطوعين من الإخوان، الذين يتم تجهيزهم للدفع بهم عبر الحدود المصرية – الليبية في الوقت المناسب.
وأكدت مصادر أمنية مصرية أن التنظيم الدولي للإخوان سعى مؤخرًا لتجنيد وتدريب أكثر من 5 آلاف متطوع مسلح من مختلف الجنسيات الموجودة داخل ليبيا، في إطار مخطط إنشاء ما يُسمى "جيش مصر الحر"، للدفع بهم عبر الحدود على غرار ما حدث مع سوريا عبر الحدود التركية.
وذكرت "المصادر" أن التنظيم استعان مؤخرًا بعدد من الخبراء الأتراك للمساعدة في تنفيذ هذا المخطط، ونقل تجربة جيش سوريا الحر إلى هؤلاء المتطوعين، إلا أن تفجر المواجهات المسلحة في بنغازي أربك تنفيذ هذا المخطط.
كما كشف التقرير عن وجود اتفاق سري بين الإخوان وتنظيمات الإرهاب بسيناء، إذ كشفت عمليات قوات الجيش ورجال الأمن المصرية لمداهمة البؤر الإرهابية في سيناء مؤخرًا وبعض منازل ومقار جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، أن لجنة إخوانية تولت مهمة التنسيق وحل الخلافات والمنازعات بين التنظيمات الإرهابية الخمسة الموجودة في شمال سيناء خلال حكم الإخوان.
وأكدت وثائق عثرت عليها أجهزة الأمن ومستندات محملة على أجهزة "لاب توب" خاصة بقيادات إخوانية مقبوض عليهم، أن التنظيمات الإرهابية الخمسة خاصة أنصار بيت المقدس والتوحيد والجهاد وكتائب الفرقان، تقاسمت فيما بينها العائد الذي تم تحصيله من وراء عمليات العبور والتهريب عبر أنفاق رفح.
وأوضحت تلك الوثائق أن الإرهابيين الثلاثة عادل حبارة والمحبوس حاليا، وشادي المنيعي الهارب ومحمد منير أبو محارب، الذي قتل في مواجهة أمنية، وقعوا على محاضر بشأن هذه الاتفاقات برعاية جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتم تقسيم مناطق النفوذ بينهم في الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، حصلت على عهد من هذه التنظيمات والقيادات الإرهابية بتوفير الحماية والأمان لهم وعدم الاعتداء على ممتلكاتهم مقابل منع قوات الأمن من أي ملاحقات لهم بتعليمات من مؤسسة الرئاسة.
وعلى صعيد آخر ذكر المركز أنه بسبب التجسس الدبلوماسي، منع وزراء مصر من حمل المحمول داخل الاجتماعات، إذ طلبت أجهزة الأمن من رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي وجميع الوزراء عدم استخدام أجهزة المحمول الحديثة المزودة ببرامج تعمل خارج شبكة الاتصالات المحلية ويمكنها تسجيل ما يدور في الاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء، وما يتم تداوله من معلومات مهمة تتعلق بالأمن القومي.
وأكدت أجهزة الأمن أنه على جميع الوزراء ترك أجهزة المحمول خارج قاعة الاجتماعات واستخدام أجهزة التليفونات الأرضية داخل مقر مجلس الوزراء أو تليفونات الشبكة المغلقة التي يستخدمها الوزراء وكبار المسئولين، لمنع تسرب أي معلومات للعناصر الإرهابية.
وقد جاءت هذه التحذيرات الأمنية المشددة بعد توافر معلومات عن قيام بعض السفارات الأجنبية في مصر باستخدام أجهزة تستطيع التقاط المكالمات لكبار المسئولين والوزراء في مصر، وأن البعض أدخل هذه الأجهزة في عهد الإخوان ومن خلال الحقائب الدبلوماسية.
وكشفت تقارير تلك الأجهزة أن سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر حصلت على تسهيلات غير مسبوقة في عهد الإخوان لإدخال بعض الأجهزة الفنية التي تستخدم في الاتصالات، وأيضًا التجسس والتقاط المكالمات، وأن عقد اجتماعات الحكومة في أكاديمية الشرطة، بعيدًا عن مقرها الرسمي المجاور للسفارة الأمريكية والتركية يهدف إلى إفشال مهمة هذه الأجهزة.
ونقل التقرير عن المستشار الإعلامي لسفارة السودان بالقاهرة محمد جبارة، وجود محاولات-وصفها بالفاشلة- لإحداث وقيعة بين مصر والسودان، ونشر أخبار كاذبة، مشيرًا لما حدث مؤخرًا حول اختراق القوات السودانية للحدود المصرية، وهو ما نفاه الجانبان المصري والسوداني.
وأكد المستشار الإعلامي لسفارة السودان أن هناك محاولات من بعض التنظيمات المعادية للبلدين، تسعى لتنفيذ هذا المخطط خاصة بعد ثورة 30 يونيو في مصر، وأيضًا الأحداث التي شهدتها الخرطوم وأم درمان، وأن هذه التنظيمات معروفة جيدًا لحكومتي البلدين.
من ناحية أخرى، أجرت أجهزة أمنية سيادية مصرية مؤخرًا اتصالات بالأجهزة الأمنية السودانية، للتنسيق المشترك بشأن مواجهة تحركات ومخططات التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن طلب عدد من قيادات التنظيم عقد اجتماع له بالخرطوم أو استضافة السودان لمنتدى البرلمانيين الإسلاميين الإخواني.
وقال مسئولون بتلك الأجهزة إن قيادات التنظيم الدولي عرضت فتح مكتب دائم للتنظيم بالخرطوم لمتابعة الأوضاع في مصر، وتسهيل مهمة الاتصالات بعناصر الإخوان، سواء في مصر أو السودان أو ليبيا أو تونس أو الجزائر، وفتح جبهة ضد السلطات المصرية من خلال إحداث توتر في العلاقات المصرية السودانية.
وأكد كشاف المركز أن التنظيم الدولي يدرب 5 آلاف متطوع إخواني بليبيا لتشكيل جيش مصر الحر بمعاونة خبراء أتراك، إذ أجرت قيادات التنظيم الدولي مؤخرًا اتصالات عاجلة مع قيادات الإخوان بليبيا خاصة في مدينة بنغازي، لدعم وتأييد وجود الميليشيات المسلحة هناك، والمنتمية لجماعة أنصار الشرعية، باعتبارها الذراع العسكرية لإخوان ليبيا، ونزع فتيل الأزمة بينها وبين السلطات الليبية.
وجاءت اتصالات التنظيم الدولي بهدف الإبقاء على هذه الميليشيات داخل مدينة بنغازي، نظرًا لإشرافها على معسكرات التدريب للمتطوعين من الإخوان، الذين يتم تجهيزهم للدفع بهم عبر الحدود المصرية – الليبية في الوقت المناسب.
وأكدت مصادر أمنية مصرية أن التنظيم الدولي للإخوان سعى مؤخرًا لتجنيد وتدريب أكثر من 5 آلاف متطوع مسلح من مختلف الجنسيات الموجودة داخل ليبيا، في إطار مخطط إنشاء ما يُسمى "جيش مصر الحر"، للدفع بهم عبر الحدود على غرار ما حدث مع سوريا عبر الحدود التركية.
وذكرت "المصادر" أن التنظيم استعان مؤخرًا بعدد من الخبراء الأتراك للمساعدة في تنفيذ هذا المخطط، ونقل تجربة جيش سوريا الحر إلى هؤلاء المتطوعين، إلا أن تفجر المواجهات المسلحة في بنغازي أربك تنفيذ هذا المخطط.
كما كشف التقرير عن وجود اتفاق سري بين الإخوان وتنظيمات الإرهاب بسيناء، إذ كشفت عمليات قوات الجيش ورجال الأمن المصرية لمداهمة البؤر الإرهابية في سيناء مؤخرًا وبعض منازل ومقار جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، أن لجنة إخوانية تولت مهمة التنسيق وحل الخلافات والمنازعات بين التنظيمات الإرهابية الخمسة الموجودة في شمال سيناء خلال حكم الإخوان.
وأكدت وثائق عثرت عليها أجهزة الأمن ومستندات محملة على أجهزة "لاب توب" خاصة بقيادات إخوانية مقبوض عليهم، أن التنظيمات الإرهابية الخمسة خاصة أنصار بيت المقدس والتوحيد والجهاد وكتائب الفرقان، تقاسمت فيما بينها العائد الذي تم تحصيله من وراء عمليات العبور والتهريب عبر أنفاق رفح.
وأوضحت تلك الوثائق أن الإرهابيين الثلاثة عادل حبارة والمحبوس حاليا، وشادي المنيعي الهارب ومحمد منير أبو محارب، الذي قتل في مواجهة أمنية، وقعوا على محاضر بشأن هذه الاتفاقات برعاية جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتم تقسيم مناطق النفوذ بينهم في الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، حصلت على عهد من هذه التنظيمات والقيادات الإرهابية بتوفير الحماية والأمان لهم وعدم الاعتداء على ممتلكاتهم مقابل منع قوات الأمن من أي ملاحقات لهم بتعليمات من مؤسسة الرئاسة.
وعلى صعيد آخر ذكر المركز أنه بسبب التجسس الدبلوماسي، منع وزراء مصر من حمل المحمول داخل الاجتماعات، إذ طلبت أجهزة الأمن من رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي وجميع الوزراء عدم استخدام أجهزة المحمول الحديثة المزودة ببرامج تعمل خارج شبكة الاتصالات المحلية ويمكنها تسجيل ما يدور في الاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء، وما يتم تداوله من معلومات مهمة تتعلق بالأمن القومي.
وأكدت أجهزة الأمن أنه على جميع الوزراء ترك أجهزة المحمول خارج قاعة الاجتماعات واستخدام أجهزة التليفونات الأرضية داخل مقر مجلس الوزراء أو تليفونات الشبكة المغلقة التي يستخدمها الوزراء وكبار المسئولين، لمنع تسرب أي معلومات للعناصر الإرهابية.
وقد جاءت هذه التحذيرات الأمنية المشددة بعد توافر معلومات عن قيام بعض السفارات الأجنبية في مصر باستخدام أجهزة تستطيع التقاط المكالمات لكبار المسئولين والوزراء في مصر، وأن البعض أدخل هذه الأجهزة في عهد الإخوان ومن خلال الحقائب الدبلوماسية.
وكشفت تقارير تلك الأجهزة أن سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر حصلت على تسهيلات غير مسبوقة في عهد الإخوان لإدخال بعض الأجهزة الفنية التي تستخدم في الاتصالات، وأيضًا التجسس والتقاط المكالمات، وأن عقد اجتماعات الحكومة في أكاديمية الشرطة، بعيدًا عن مقرها الرسمي المجاور للسفارة الأمريكية والتركية يهدف إلى إفشال مهمة هذه الأجهزة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.